سد قانونی مقابل کلاهبرداران پیش‌فروش

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظهر دیروز نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، آخرین تحولات، اقدامات و دستاورد‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشریح شد. 

اعظم قویدل، سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحد‌های ساختمانی و تأثیر آن در جلوگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که قانون‌گذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی به آن پرداخته، موضوع صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی است که در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات به‌صورت عادی و امکان پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر بود؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها واحد‌های مربوط به ۲۶۷ واحد ساختمانی به بیش از هزار نفر به‌صورت عادی واگذار شده بود که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرد. 

قویدل ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی کرده است که با اجرای کامل آن امکان انجام معاملات معارض در فرآیند پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود. بر این اساس ابتدا باید دستور نقشه از سوی شهرداری صادر شود و سپس برای هر واحدی که در آینده احداث خواهد شد یک شناسه یکتا اختصاص می‌یابد. بر مبنای این شناسه سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و امکان انجام معامله معارض برای همان واحد وجود نخواهد داشت. 

سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این فرآیند گفت: با پیگیری‌های شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری‌ها، در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا نیز در کشور صادر شده است. 

وی با اشاره به برخی موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که شهرداری‌ها از سامانه واحدی استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها هنوز امکان اتصال به سامانه ثبت را فراهم نکرده‌اند. سامانه واحدی از سوی وزارت کشور طراحی شده و شهرداری‌ها باید از طریق پنجره مدیریت واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند. سازمان ثبت نیز پیگیر برقراری این اتصال در همه شهرداری‌هاست.

در ادامه این نشست صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در تکمیل توضیحات اظهار کرد: در گذشته شهرداری‌ها امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت را نداشتند و از سوی دیگر، همه شهرداری‌ها نیز از یک سامانه واحد استفاده نمی‌کردند به همین دلیل با همکاری و همت وزارت کشور سامانه واحدی طراحی و در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت. 

وی افزود: در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها از این سامانه استفاده می‌کنند و شناسه‌های یکتا به‌صورت آزمایشی تولید شده‌اند که تعداد آنها بیش از ۹۰۰ مورد است. 

کشاورز با اشاره به مراحل بعدی توسعه این سامانه گفت: در گام بعدی استفاده از این سامانه به همه شهرداری‌های استان‌ها تسری پیدا خواهد کرد تا آنها نیز دستور نقشه را به‌صورت الکترونیکی از طریق این سامانه صادر کنند. در مرحله بعد حدود ۳۸هزار دهیاری نیز باید به این فرآیند اضافه شوند و دستور نقشه‌های مربوط را از همین طریق صادر کنند. 

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سایر مراجعی که مسئولیت صدور دستور نقشه را در محدوده‌های تحت تولیت خود بر‌عهده دارند از‌جمله مناطق آزاد، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران شهر‌های جدید نیز در مراحل بعدی به این سامانه متصل خواهند شد تا دستور نقشه و نقشه‌های مربوط به ساخت‌وساز به‌صورت الکترونیکی و از این مسیر صادر شود. 

در این نشست همچنین حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با محوریت بررسی آخرین تحولات و اقدامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت این قانون در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خصوصی و نظام حقوقی کشور است و با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای آن لازم است برخی نکات به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود. 

وی افزود: همچنان در برخی موارد این ابهام وجود دارد که چه اسنادی مشمول قانون الزام هستند مردم چه تکالیفی دارند، مشاوران املاک چه اختیاراتی دارند و دفاتر اسناد رسمی چه اقداماتی باید انجام دهند. در اجرای این قانون شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید نقش‌آفرینی کنند و بخش قابل‌توجهی از تکالیف بر‌عهده دستگاه‌های حاکمیتی است با این حال مردم نیز باید نسبت به برخی الزامات این قانون آگاهی داشته باشند. 

بابایی با اشاره به گذشت حدود ۲۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون اسنادی که مشمول آن شده‌اند مشخص هستند. هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است مشمول قانون الزام خواهد بود. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و مالک برای آن قولنامه یا سند عادی تنظیم کند چنین سندی در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام هستند و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط این قانون انجام شود. 
وی با بیان این‌که اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند ادامه داد: در حال حاضر تنها اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند مشمول این قانون هستند و اگر برای سایر اسناد سند عادی یا قولنامه تنظیم شود در شرایط فعلی و تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است این اسناد همچنان قابلیت پذیرش دارند. 

بابایی با اشاره به درج صریح مشمولیت قانون در اسناد مالکیت جدید اظهار کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید در متن سند به‌صراحت قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع براساس تبصره ۴ ماده یک قانون انجام می‌شود و نقل‌وانتقال این املاک باید مطابق مقررات قانون صورت گیرد. 

وی با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت موجود در کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.